أطلقت غرفة جدة أمس الأول (الثلاثاء) مجلس التجارة والتجزئة، ضمن إعادة هيكلة لجانها القطاعية بآليتها الجديدة، بهدف تمثيل صوت مجتمع الأعمال ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة، بحضور وزير التجارة ماجد القصبي افتراضياً عبر الاتصال المرئي.
وشدد القصبي على ضرورة وضع خطط لتحديات كل قطاع والمسار الإستراتيجي له، منوهاً بميزة محافظة جدة كبوابة الحرمين، وكونها ميناء اقتصادياً مهماً.
وأشار إلى أهمية التركيز على التجارة الإلكترونية خلال إطلاق هذه المجالس، إذ إن هناك 170% زيادة في عدد المنشآت في هذه التجارة خلال جائحة كورونا، لافتاً الى أن تمكين البيت من الداخل هو الأهم في تفعيل الإستراتيجية لتطوير قطاعات الأعمال، منوهاً بأن من آثار جائحة كورونا مأسسة اقتصاد العمل من المنزل، داعياً إلى التحول في نمط التفكير في مفهوم التجارة، وأنها ليست فقط تجارة سلع، بل إن التجارة خدمات أيضاً.
من جهته، قدم رئيس غرفة جدة محمد ناغي عرضاً تضمن توجه الغرفة من خلال إطلاق المجالس، وسعيها لتعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال، وداعماً لإسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية مستهدفة، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف الناغي، أنه تم تحديد القطاعات الإستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لجدة التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة، وتحقيقها مكانةً متقدمةً على خارطة الاستثمار وفق بنيتها وجغرافيتها وموقعها المميز.
ونوه بأن منظومة المجالس بغرفة جدة تمثل القطاعات الإستراتيجية ذات الميزة التنافسية لاقتصاد جدة، منوهاً بالدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره في تنمية القطاعات وتحقيق مستهدفات 2030.
وشدد القصبي على ضرورة وضع خطط لتحديات كل قطاع والمسار الإستراتيجي له، منوهاً بميزة محافظة جدة كبوابة الحرمين، وكونها ميناء اقتصادياً مهماً.
وأشار إلى أهمية التركيز على التجارة الإلكترونية خلال إطلاق هذه المجالس، إذ إن هناك 170% زيادة في عدد المنشآت في هذه التجارة خلال جائحة كورونا، لافتاً الى أن تمكين البيت من الداخل هو الأهم في تفعيل الإستراتيجية لتطوير قطاعات الأعمال، منوهاً بأن من آثار جائحة كورونا مأسسة اقتصاد العمل من المنزل، داعياً إلى التحول في نمط التفكير في مفهوم التجارة، وأنها ليست فقط تجارة سلع، بل إن التجارة خدمات أيضاً.
من جهته، قدم رئيس غرفة جدة محمد ناغي عرضاً تضمن توجه الغرفة من خلال إطلاق المجالس، وسعيها لتعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال، وداعماً لإسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية مستهدفة، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف الناغي، أنه تم تحديد القطاعات الإستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لجدة التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة، وتحقيقها مكانةً متقدمةً على خارطة الاستثمار وفق بنيتها وجغرافيتها وموقعها المميز.
ونوه بأن منظومة المجالس بغرفة جدة تمثل القطاعات الإستراتيجية ذات الميزة التنافسية لاقتصاد جدة، منوهاً بالدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره في تنمية القطاعات وتحقيق مستهدفات 2030.